الموارد الاقتصادية :

        يعتمد اقتصاد المديرية على أنشطة الزراعة وتربية الثروة الحيوانية واصطياد الأسماك .وإلى جانب تلك الأنشطة يمارس بعض سكان المديرية بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والعمل في الوظائف الحكومية أو لدى القطاع الخاص .كما يمارس السكان الأنشطة الحرفية كورش النجارة والحدادة ومعامل الحقائب والأحذية والجلود والخياطة ومعامل الألمنيوم ومواد البناء والطوب والنورة والثلج والآيسكريم بالإضافة إلى معامل الحلويات كما يعتمد بعض السكان على المهجر والاغتراب في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في المملكة العربية السعودية كما أن هناك فئة من السكان تعد خارج قوة العمل متعطلة لعدم وجود فرص عمل مستمرة وتشكل هذه الفئة مايقارب 22%.

النشاط الزراعي:

         يعتبر النشاط الزراعي من الأنشطة المتميزة التي تنتشر في المديرية ويشكل هذا النشاط الرافد الرئيسي في المساهمة في الناتج الإجمالي ويسهم في تأمين احتياجات السكان من الحبوب والخضار ويستوعب هذا النشاط بشقيه النباتي والحيواني مايقارب 41 % من سكان المديرية ويثمر في خلق فرص عمل جديدة وهناك بعض العوامل والمزايا النسبية والمقومات الطبيعية والبشرية التي ساعدت في النماء لهذا النشاط ولعل أبرزها (أ) توفر الأراضي الصالحة للزراعة وخصوبة التربة وإمكانية استصلاحها .(ب) توفر الموارد المائية .(ج) توفر الأيدي العاملة الماهرة.

الإنتاج النباتي:

        يحتل الإنتاج النباتي المرتبة الأولى في الأنشطة الزراعية حيث بلغت المساحة المزروعة للإنتاج النباتي 1440 فدان بينما المساحة الصالحة للزراعة بالمديرية مايقارب 6000 فدان حيث تقدر نسبة المساحة المستغلة بـ24 % وتستغل في زراعة المحاصيل الزراعية التي يتم ريها من مياه الآبار والضخ من مياه العيون ، وقد بلغ عدد المزارعين العاملين في هذا المجال 2388 مزارعا.

        كما تنتشر زراعة هذه المحاصيل في مختلف مناطق المديرية ويصل عدد المحاصيل المزروعة مايقارب 26% صنفا منها محصولين نقديين أهمها التبغ المتميز بجودته ويمثل نسبة 19% من المساحة المزروعة بالمديرية ثم الحناء الذي تشكل زراعته نسبة 17% كما تنتشر أشجار النخيل في المديرية وتشكل نسبة 15% أما محاصيل الحبوب فأهمها الذرة وتمثل نسبة 21% كما تشتهر المديرية بزراعة سبعة أنواع من الخضار وثمانية أنواع من الفواكه مثل القرعيات والبصل والطماطم والباذجان والمانجو والموز وتحتل نسبة 30% ومن المحاصيل البقولية التي تتميز بها المديرية محصول البرسيم ويستخدم كغذاء للحيوانات ويحتل نسبة 17% كما تنتج المديرية محصول جوز الهند بكميات متوسطة . والجدول يوضح المساحة المزروعة والإنتاج لبعض المحاصيل الزراعية في المديرية.

إنتاج المحاصيل الزراعية:

نظم الري:

        يعتمد الإنتاج الزراعي في المديرية على نظام الري التقليدي (المغمور) حيث يتم تقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة (مطر) وغمرها من المياه السطحية الجوفية التي يتم ضخها من الآبار ومياه العيون والينابيع بواسطة المضخات العاملة بالديزل وترتفع تكلفة هذا النظام تبعا لعمق المياه. أما نظام الري المطري فيعتمد على الري من مياه السيول الموسمية التي تتدفق في حالة هطول الأمطار غير أن هذا النظام يستخدم في حدود ضيقة لندرة هطول الأمطار.

النشاط السمكي:

         تعد الثروة السمكية إحدى المقومات الاقتصادية الهامة للمديرية كونها تحقق دخلا للعاملين في الاصطياد وتوفر الأسماك للمستهلكين وتمتلك المديرية شريطا ساحليا في الاتجاه الجنوبي ويطل على البحر العربي ويمتد من الريان غربا حتى حدود مديرية الشحر شرقا بطول 30 كيلو مترا ويشتهر هذا الساحل بوفرة الأسماك ذات النوعية الجيدة ومن أنواعها السردين والتونة والشروخ الصخري والحبار . ويعمل بالصيد بعض من سكان الشريط الساحلي حيث يصل عدد الصيادين 265 صيادا ويعتمدون على استخدام القوارب الصغيرة (فيبر قلاس) التقليدية أما أدوات الصيد في الشباك والخيوط والأقفاص .ولقد بلغ الإنتاج من الأسماك في عام 20004م 511 طنا وبقيمة تقديرية بلغت 84437670 ريالا.

الخدمات المساعدة على الإنتاج السمكي:

         تنحصر هذه الخدمات في بعض الخدمات التي تقدمها جمعية صيادي شحير السمكية وفرع جمعية المكلا وتتمثل الخدمات التي تقدمها الجمعيتين في توفير وسائل وأدوات الصيد من خلال تقديم القروض الميسرة وكذلك كفالة الصيادين لدى التجار.

تسويق الإنتاج السمكي:

        يتم تسويق المنتجات السمكية عبر الجمعيات بالمزاد العلني (الحراج) وبعدها يتم التوزيع عبر تجار الجملة إلى السوق المحلية وإلى المصانع السمكية المتواجدة والمحافظات الأخرى كما يصدر جزء من المنتجات طازجا إلى الخارج.

أهم مشاكل الإنتاج السمكي:

  .عدم وجود مرفأ آمن لقوارب الصيادين مما اضطرهم إلى ترك ساحل المديرية في الآونة الأخيرة.

.وجود كواسر مائية لبعض الشركات والتي تتسبب في زيادة شدة التيارات المائية.

النشاط السياحي :

       على الرغم من وفرة المعالم التاريخية بالمديرية إلا أن الاستفادة من هذا القطاع مازالت ضعيفة وتتمثل أهم المعالم الأثرية والسياحية في مديرية غيل باوزير في التالي:

.جامع النقعة:يتميز بنمطه المعماري الفريد من القرون الوسطى ، حيث تم بناؤه في بداية القرن الثامن الهجري.

.الحصن الأزهر:بناه الأمير منصر القعيطي في عام 1292هـ 1883م واتخذه مقرا للحكم وتحول إلى مدرسة وسطى عام 1944م وتوقفت الدراسة في عام 1961م وتحول إلى مكاتب لبعض الإدارات الحكومية للاستفادة منه ،وبعد ترميمه عام 1997م تحول إلى مركز ثقافي للأنشطة الثقافية .

.قارة آل عمر باعمر:ويقال لها قارة بن محركة تقع شمال منطقة القارة وسميت بهذا الاسم لأن أحد الفخائذ من قبيلة آل باعمر يدعى بن محركة أول من سكن تلك البقعة ولا زالت معالم بيوتها باقية حتى يومنا هذا.

.حصن العوالق: يقع في منطقة الحزم الواقعة بين منطقتي الصداع وحباير أسسه الحمعدار /عبد الله بن علي العولقي في عام 1763م وهدم على يد الدولة القعيطية ولا زالت آثاره باقية إضافة إلى آثار البيوت والمسجد . (الجمعدار رتبة عسكرية في عهد السلطنة).

.الأكوات : توجد مجموعة من الأكوات (النوب) في نواحي متفرقة من المديرية والتي كانت تستخدم للاغرض العسكرية حيث يوجد على طريق غيل باوزير – شحير عدد (4) أكوات بينما يوجد اثنين في الناحية الغربية لمدينة الغيل وواحدة في منطقة الحرث (منطقة زراعية تتبع مدينة القارة) ويسمى(قويدر) واثنين داخل منطقة حباير يطلق على الأول حصن حمد طالب والآخر حصن القارة بينما يوجد كوت الغربية بالصداع وكوت الجروب في منطقة المجروب (شمال الصداع) وهذه الاكوات التي لا زالت باقية سواء كانت قائمة البناء أو مهدمة جزئيا.

الثروة الحيوانية :

        تشكل الثروة الحيوانية رديفا إلى جانب الإنتاج النباتي في المديرية اللذان يسهمان في توفير  متطلبات السكان من المنتجات هذه الثروة ويعززان الأمن الغذائي وتمثل تربية الثروة الحيوانية مصدرا رئيسيا لدخل بعض الأسر والتجمعات البدوية وتقتصر التربية للثروة الحيوانية في المديرية بصورة رئيسية على الماعز ويليه الضأن ثم الجمال التي تقتصر حيازتها في التجمعات  البدوية بينما تنعدم في المديرية تربية الأبقار . ويعتمد مربي الثروة الحيوانية في تغذية حيواناتهم على محاصيل البرسيم وأعلاف الذرة التي تتوفر في المديرية بينما يعتمد البدو على نباتات المراعي الطبيعية.

        أما تربية الدواجن فتقتصر على القطاع الاستثماري الخاص وتسهم هذه الثروة في تغطية جزء من احتياجات السوق من اللحوم البيضاء وتوفير البيض.